تخطَّ إلى المحتوى
Eventa
English الرئيسية

في هذه الصفحة

  1. المادة 1 التعريفات ونطاق الاتفاق
  2. المادة 2 طبيعة العلاقة وحدود دور إيفينتا
  3. المادة 3 الأهلية والتراخيص والتصاريح
  4. المادة 4 العاملون والتأمين والسلامة
  5. المادة 5 الحساب والتحقق والمستفيد من الأموال
  6. المادة 6 عرض الخدمة والسعر النهائي
  7. المادة 7 قبول الحجوزات وتنفيذها
  8. المادة 8 إثبات التسليم وبداية الاستحقاق
  9. المادة 9 تفويض التحصيل وإدارة المدفوعات
  10. المادة 10 العمولة والفواتير والحسميات
  11. المادة 11 محفظة المزود والسحب والتحويل خلال ثلاثة أيام عمل
  12. المادة 12 الاستردادات والاعتراضات البنكية والمقاصة
  13. المادة 13 الإلغاء وإعادة الجدولة وعدم الحضور
  14. المادة 14 تفويض إيفينتا بمعالجة النزاعات والفصل التشغيلي
  15. المادة 15 الصور والمحتوى وحقوق التسويق
  16. المادة 16 البيانات الشخصية والسرية وأمن المعلومات
  17. المادة 17 منع التحايل والتواصل المحظور خارج المنصة
  18. المادة 18 مسؤولية المزود والتعويض
  19. المادة 19 حدود مسؤولية إيفينتا
  20. المادة 20 القوة القاهرة والتعطل
  21. المادة 21 المدة والتعليق والإنهاء
  22. المادة 22 التعديلات والإشعارات
  23. المادة 23 القانون المختص والأحكام الختامية
  24. المادة 24 القبول الإلكتروني وحفظ النسخ
  25. الملحق أ ضوابط التسليم وإتاحة الرصيد وطلبات السحب
  26. الملحق ب إقرار المزود بالتراخيص وحقوق المحتوى

شروط وأحكام مزودي الخدمة في إيفينتا

الإصدار 2.0 | تاريخ الإصدار 03 أكتوبر 2026

تنظم هذه الشروط تشغيل خدمات المزود وحجوزاته ومدفوعاته وحقوق الطرفين والتزاماتهما. وتصبح جزءاً ملزماً من عقد المزود عند قبولها مع اتفاقية الانضمام التي تحدد أطرافه وبياناته التجارية. تشمل هذه الوثيقة المواد الأربع والعشرين والملحقين أ وب، وتتاح كاملة قبل القبول.

«الاتفاقية»: اتفاقية الانضمام المختصرة وبياناتها التجارية الخاصة. «الشروط»: هذه الوثيقة وملحقاها بالإصدار المحدد. «العقد»: الاتفاقية والشروط معاً والسياسات المحددة المقبولة أو المحدثة وفق المادة 22. بيانات الطرفين والحساب المستفيد والتوقيع تثبت في الاتفاقية دون تكرار تعبئتها هنا.

المادة 1 التعريفات ونطاق الاتفاق

1.1 المزود: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المتعاقد الذي يعرض الخدمة ويتحمل تنفيذها ويستحق مقابلها. العميل: طالب الخدمة من خلال المنصة. المنفذ: المزود نفسه أو من يعمل لحسابه بصورة نظامية؛ ولا يصبح المنفذ مستفيداً مالياً من إيفينتا لمجرد قيامه بالأداء.

1.2 الحجز: الاتفاق المحدد بين المزود والعميل، بما يشمل الخدمة والموعد والموقع والسعر والمخرجات وسياسة الإلغاء والتعديلات المقبولة. يشمل «التسليم» إتمام الالتزامات التي ربط الحجز استحقاق المقابل بها، وفق المادة 8 والملحق أ.

1.3 صافي مستحقات المزود: المبالغ المحصلة والمستحقة له عن الخدمة، بعد الاستردادات والخصومات والعمولات والرسوم والضرائب التي يجوز حسمها وفق هذا العقد والبيانات التجارية في الاتفاقية. الرصيد المتاح: صافي المستحقات المستوفية لشروط السحب في المادة 11؛ والرصيد المعلق: المبالغ التي لم تستوفها أو قام بشأنها مانع محدد. ولا تعني كلمة «الأرباح» ضمان ربح تجاري أو بيان صافي ربح المزود بعد مصروفاته.

1.4 مقدم خدمات الدفع: الجهة المرخصة أو المخولة نظاماً التي تعالج الدفع أو التحصيل أو التسوية. اليوم: يوم تقويمي؛ ويوم العمل لأغراض هذا العقد: أي يوم من الأحد إلى الخميس عدا العطل الرسمية في المملكة. تحتسب الأوقات بتوقيت المملكة. ويبدأ احتساب مهلة التحويل من يوم العمل التالي لاكتمال طلب السحب المستوفي للشروط، وفق المادة 11.

1.5 تسود الأحكام النظامية الآمرة. وفي علاقة إيفينتا بالمزود تقدم اتفاقية الانضمام وبياناتها التجارية الخاصة، ثم هذه الشروط وملحقاها، ثم السياسات المحددة بإصدار والنافذة وفق المادة 22. وفي نطاق الخدمة يقدم وصف الحجز وتعديلاته المقبولة ثم شروط الفئة والسياسة المحفوظة معه. ولا يغير المزود والعميل حقوق إيفينتا باتفاق بينهما دون موافقتها.

1.6 تتاح هذه الشروط كاملة وملحقاها والسياسات المنطبقة للمزود قبل قبول العقد، بملف مرفق أو رابط لنسخة محددة قابلة للحفظ. تثبت نسخة القبول برقم الإصدار وتاريخه ومرجعها في الاتفاقية وسجل القبول. لا يكفي استبدال محتوى صفحة الموقع لتغيير العقد دون آلية المادة 22، ولا تستكمل البيانات المالية الجوهرية بإحالة إلى رسوم مجهولة. ولا ينشئ العقد وحده التزاماً على عميل لم يقبل الشروط المقابلة المعلنة له.

المادة 2 طبيعة العلاقة وحدود دور إيفينتا

2.1 المزود متعاقد مستقل، يحدد خدماته وأسعاره وتوافره ضمن قواعد المنصة والنظام، ويتحمل تكاليف عمله وموارده. لا تنشأ بمجرد هذا العقد علاقة عمل أو شراكة أو امتياز أو ضمان دخل أو حصرية. ويستثنى من نفي الوكالة التفويض المحدود بالتحصيل والتسوية الوارد في المادة 9.

2.2 عقد تنفيذ الخدمة بين المزود والعميل، ولا تصبح إيفينتا مالكاً لمعدات المزود أو رب عمل للعاملين لديه أو مقدماً للخدمة لمجرد عرضها أو تنظيم الحجز. ولا يجوز للمزود إبرام تعهد باسم إيفينتا أو الادعاء بأنه موظفها أو ممثلها أو وكيلها العام.

2.3 لا يعد نشر الخدمة أو فحص مستند أو منح شارة تحقق ترخيصاً حكومياً للنشاط أو ضماناً شاملاً للمهارة أو السلامة أو قبول الجهات الرقابية. ويجب أن تعكس الشارة نطاق التحقق الفعلي دون تضليل. وتبقى على إيفينتا التزاماتها النظامية المستقلة؛ ولا يجيز هذا العقد تمكين نشاط معلوم عدم مشروعيته.

2.4 تبذل إيفينتا عناية معقولة في تشغيل الوساطة وحفظ سجلاتها ومعالجة البلاغات والمدفوعات في نطاق مسؤوليتها. ولا تضمن عدداً من الحجوزات أو ترتيباً ثابتاً في نتائج البحث أو استمرار ميزة مجانية إلى غير الأجل المتفق عليه.

2.5 تحتفظ إيفينتا بحق تصميم وإدارة وتعديل خوارزميات ترتيب وعرض المزودين والخدمات ونتائج البحث والتوصيات والترشيحات، وأوزان معاييرها واختباراتها، بحسب ما تراه مناسباً لتشغيل المنصة وتجربة المستخدم وموثوقية الخدمة. ولا ينشأ للمزود حق في ترتيب أو ظهور أو عدد حجوزات ثابت، ولا تلتزم إيفينتا بكشف شيفراتها أو أوزانها أو أسرارها التجارية، مع مراعاة النظام والشفافية الواجبة وتمييز المحتوى الإعلاني حيث يلزم. ولا يمس ذلك ميزة مدفوعة محددة تعاقدت عليها صراحة.

المادة 3 الأهلية والتراخيص والتصاريح

3.1 يقر المزود بتمتعه بالأهلية والصفة النظامية اللازمة لممارسة كل خدمة يعرضها، وبصحة بياناته ومستنداته وعدم وجود منع أو إيقاف يحول دون الممارسة. لا يكفي مجرد التسجيل في المنصة أو امتلاك سجل أو وثيقة عامة إذا كان النشاط أو مكانه أو طريقة أدائه يتطلب ترخيصاً أو تصريحاً إضافياً.

3.2 يتحمل المزود، على نفقته ومسؤوليته، تحديد واستخراج وتجديد وحفظ جميع التراخيص والتصاريح والشهادات المهنية والصحية والبلدية وموافقات السلامة والتأمينات الإلزامية والتصاريح القطاعية اللازمة بحسب النشاط والمدينة والموقع وطريقة التنفيذ. ويشمل ذلك اشتراطات الزيارات المنزلية أو المنشأة أو الفعاليات أو النقل أو التصوير أو غيرها متى انطبقت، دون اعتبار هذه الأمثلة قائمة حصرية أو تقريراً بأن الترخيص مطلوب لكل نشاط.

3.3 يتحقق المزود قبل قبول كل حجز من أن نطاق ترخيصه يشمل الخدمة وطريقة ومكان تنفيذها، ومن صلاحية الموقع والمعدات والعاملين لأداء ما التزم به. ولا يعرض ممارسة طبية أو علاجية أو مهنية منظمة خارج نطاق تأهيله وترخيصه، ولا يستخدم وصفاً أو ادعاءً صحياً غير مسموح.

3.4 تظل الرخص والتصاريح المطلوبة باسم صاحبها النظامي وفي نطاقها، ويحظر استخدام مستند الغير أو اسم صوري أو تمكين غير المرخص له من مزاولة نشاط محظور عليه. ويتحمل المزود التزاماته في شؤون العمل والإقامة والأجور والتأمينات والزكاة والضرائب ومكافحة التستر وغيرها مما ينطبق عليه.

3.5 يتوقف المزود فوراً عن قبول أو تنفيذ الخدمة المتأثرة بانتهاء أو تعليق أو سحب مستند إلزامي، ويبلغ إيفينتا بذلك دون تأخير، وبحد أقصى 24 ساعة من علمه، مع بيان الحجوزات المتأثرة وخطة المعالجة النظامية. ويحدث البيانات المؤثرة في الترخيص أو الملكية أو التفويض أو الحساب البنكي قبل استخدام الوضع الجديد.

3.6 لإيفينتا طلب المستندات والإيضاحات والتحقق من صحتها عبر القنوات المسموح بها والجهات المختصة، وطلب أصل أو نسخة أو تأكيد رسمي عند الحاجة، وتقييد الخدمة حتى اكتمال تحقق لازم. يلتزم المزود بالتعاون وتقديم المطلوب خلال ثلاثة أيام عمل، أو المهلة الأقصر المعقولة التي تستدعيها حالة عاجلة مع بيانها.

3.7 يقع على المزود عبء متابعة صلاحية مستنداته وتجديدها وتحديثها دون انتظار تنبيه من إيفينتا. ولا ينشئ هذا العقد على إيفينتا التزاماً بإدارة تراخيص المزود أو تذكيره بتجديدها أو إجراء تدقيق شامل ومستمر لكل مستند أو حجز. ولا يعفي عدم طلب مستند أو فحصه المزود من مسؤوليته، ولا يعد قبول حسابه اعتماداً لكفاية مستنداته؛ مع بقاء أي واجب تحقق أو حجب أو إبلاغ يفرضه النظام على إيفينتا.

3.8 يتحمل المزود تبعات مخالفته وأعمال من يستعين بهم وفق المواد 17 و18، ومنها ما يثبت من خسائر مباشرة واستردادات ومطالبات بسبب عدم نظامية النشاط أو التنفيذ. ولا تنقل إليه جزاءات خاصة بإيفينتا يحظر النظام نقلها أو أضرار ناشئة عن خطئها المستقل.

المادة 4 العاملون والتأمين والسلامة

4.1 يبقى المزود مسؤولاً عن تأهيل العاملين والمتعاونين وصلاحية تكليفهم وتصاريحهم وسلامة المعدات والمواد والتدريب والإشراف. وإذا كان الحجز قائماً على شخص أو مهارة بعينها فلا يستبدله دون موافقة العميل الموثقة وإبلاغ المنصة، مع استمرار مسؤوليته عن التنفيذ.

4.2 يلتزم المزود بالتأمين الإلزامي لنشاطه وبأي تأمين إضافي وافق عليه صراحة في البيانات التجارية في الاتفاقية، ويقدم إثباته عند الطلب. ولا تسقط مسؤوليته لعدم التأمين أو لرفض شركة التأمين المطالبة.

المادة 5 الحساب والتحقق والمستفيد من الأموال

5.1 تخضع أهلية الحساب للتحقق من هوية المزود وصفة ممثله وبياناته بحسب الوسائل المتاحة والمشروعة، ومنها التحقق عبر نفاذ متى فُعّل، والتحقق من المستندات عبر جهاتها أو خدمات الربط المعتمدة. ولا يعد هذا النص إقراراً بأن جميع هذه الوسائل مفعلة في تاريخ التوقيع.

5.2 يقر المزود بأنه المتعاقد الحقيقي وصاحب الحق في مقابل خدماته والمستفيد منه لحسابه، وأنه لا يستخدم الحساب واجهة لتحصيل أموال نشاط شخص آخر بالمخالفة للنظام. ويلتزم بالإفصاح الصحيح عن المالك أو المستفيد الحقيقي للمنشأة والسلطات المفوضة متى تطلب النظام أو مقدم الدفع ذلك؛ ويختلف هذا الإفصاح عن تسمية مستفيد الحوالة.

5.3 تحول المستحقات حصراً إلى الحساب البنكي المعتمد المطابق لاسم المزود المتعاقد: حساب الفرد باسمه عند جواز نشاطه بهذه الصفة، وحساب المنشأة باسمها أو بصيغة اسمها المعتمدة بنكياً. لا تقبل حسابات الأقارب أو العاملين أو الوسطاء أو الحساب الشخصي لممثل شركة. وأي استثناء نظامي يستلزم مستنداً وموافقة مكتوبة من إيفينتا ومقدم الدفع قبل تفعيله.

5.4 يلتزم المزود بتقديم إثبات الآيبان وملكيته، ولا يعتمد تغيير المستفيد أو الحساب قبل إعادة التحقق. ويجوز إيقاف التحويل المتأثر مؤقتاً لحماية الأموال حتى اكتماله، دون سقوط حق المزود الصحيح فيها. ولا يخول هذا العقد خصم أموال من حسابه البنكي خارج المنصة دون تفويض مصرفي مستقل صحيح.

5.5 يحفظ المزود بيانات الدخول ووسائل التحقق، ويقصر الصلاحيات على مفوضيه ويتحمل أعمالهم الواقعة في نطاق تفويضه أو الناشئة عن تقصيره. ويبلغ فوراً عن الاختراق أو فقد وسيلة الدخول؛ ولا تكون العمليات غير المصرح بها دليلاً قاطعاً على قبوله إذا ثبت خلاف ذلك، أو كان سببها إخلال مستقل من المنصة.

5.6 يحظر بيع الحساب أو تأجيره أو إعارته أو نقل ملكيته أو السيطرة عليه دون تحقق وموافقة مكتوبة. ولإيفينتا رفض أو تعليق الحساب عند تعذر التحقق أو الاشتباه المبرر في تزوير أو احتيال أو غسل أموال، مع حفظ حقوق المعترض حسن النية والامتثال لواجبات السرية والإبلاغ.

المادة 6 عرض الخدمة والسعر النهائي

6.1 يضع المزود وصفاً صحيحاً واضحاً للخدمة والمدة والموقع ونطاق التغطية والعدد والمخرجات ومواعيد تسليمها، وما يشمله السعر وما يستثنيه والمواد والمعدات والمتطلبات الواقعة على العميل وأي قيود مؤثرة. وتظهر للعميل المعلومات اللازمة لاتخاذ قرار الحجز دون إخفاء شرط جوهري في محادثة لاحقة.

6.2 السعر المعروض عند إتمام الحجز نهائي للنطاق المختار، شاملاً ما يلزم نظاماً إظهاره من ضرائب ورسوم. لا يفرض المزود رسماً على ضيوف العميل أو نقلاً أو أدوات أو وقتاً إضافياً أو مبلغاً نقدياً غير ظاهر ومقبول مسبقاً. ويسدد صاحب الحجز كامل المقابل المتفق عليه ما لم يسجل اتفاق نظامي مختلف صراحة.

6.3 أي إضافة أو تغيير في النطاق أو المدة أو الموقع أو السعر يحتاج موافقة موثقة قبل تنفيذه، مع بيان أثره المالي وإدخاله في سجل الحجز وقناة الدفع المعتمدة. ولا يعد سكوت العميل قبولاً لرسوم جديدة. ويتحمل المزود خطأ تسعيره أو وصفه، مع معالجة الخطأ الظاهر وفق النظام دون تحصيل أو إلغاء تعسفي.

6.4 يحظر تضليل العميل بالصور أو الشهادات أو التقييمات أو الخصومات أو ادعاء ترخيص أو تأمين أو ضمان غير قائم. ولإيفينتا تصحيح أو حجب المحتوى المخالف وإبلاغ المزود بالسبب، ولا تتولى بذلك تصميم الخدمة أو ضمان نتائجها.

المادة 7 قبول الحجوزات وتنفيذها

7.1 يعتمد القبول الفوري على تفعيل المزود له صراحةً وإتاحته الموعد بالشروط المعروضة، ويعد تفويضاً بقبول الحجوزات المطابقة لإعداداته. وفي نمط الموافقة المسبقة لا ينعقد التزام تنفيذ الحجز إلا بقبوله خلال المهلة الظاهرة، مع استيفاء شرط الدفع المعلن. وإذا سبق الدفعُ القبولَ ثم رفض الطلب أو انتهت مهلته، تعالج العملية بالإلغاء أو الاسترداد دون استحقاق للمزود عن خدمة لم تنعقد.

7.2 يلتزم المزود بتحديث التوافر وإغلاق المواعيد غير المتاحة وإجازاته وحجوزاته الخارجية، وعدم ازدواج الحجز أو قبول ما يتجاوز طاقته. ويظل مسؤولاً عن إعدادات القبول الفوري التي يضعها، دون مسؤوليته عن خطأ تقني مستقل ثبت وقوعه من المنصة.

7.3 ينفذ المزود الحجز المقبول في وقته ومكانه ونطاقه وبالعناية المهنية المطلوبة، ملتزماً باشتراطات السلامة وتعليمات الموقع المشروعة والمعلنة. ويبلغ العميل وإيفينتا فور توقع التأخر أو التعذر، ويقترح معالجة عملية دون فرض بديل أو تكلفة جديدة على العميل.

7.4 يحترم المزود خصوصية العميل وممتلكاته والعاملين والحضور، ويحظر التحرش أو الإساءة أو الضغط على العميل أو طلب بيانات سرية أو صور لا تلزم للخدمة. ولا يلتقط أو ينشر صوراً أو تسجيلاً للأشخاص أو المواقع الخاصة بغير مسوغ وموافقة لازمة.

7.5 يجوز للمزود الامتناع عن طلب إضافي غير متفق عليه أو ممارسة غير نظامية أو وضع ينطوي على خطر جدي، مع إخطار المنصة وتوثيق السبب بوسيلة مشروعة وبقدر الحاجة. وتعالج التسوية وفق حقيقة الواقعة والسياسة والنظام، ولا يستحق كامل الثمن لمجرد الادعاء بالخطر ولا يلزم بتحمل خطر غير مشروع.

7.6 تسجل التغييرات الجوهرية والمخرجات والاتفاقات في المنصة. وإذا تعذر استخدامها، يحتفظ المزود بدليل مشروع واضح ويقدمه دون تأخير؛ ولا يؤدي استعمال قناة أخرى وحده إلى إهدار حق ثابت، مع بقاء حظر التحايل على العمولة أو حماية الدفع.

المادة 8 إثبات التسليم وبداية الاستحقاق

8.1 يقع التسليم عند إتمام الخدمة أو المرحلة المسعرة المتفق عليها فعلياً وتسليم مخرجاتها وإتاحة الانتفاع بها بحسب الحجز. يثبت وقته بسجل الحجز والأدلة المتناسبة، مثل إقرار العميل أو إثبات التنفيذ والتسليم أو المرفقات والمراسلات، مع تمكين العميل من الإبلاغ عن الخلل.

8.2 لا يكفي الوصول للموقع أو انقضاء موعد على التقويم أو ضغط زر من المزود وحده لإثبات الوفاء عند وجود نزاع أو قرينة مخالفة. ولا يجوز تأخير ثبوت الاستحقاق لمجرد تأخر تحديث حالة تقنية بعد ثبوت التسليم الفعلي، وتصحح المنصة سجل التسليم بناءً على الأدلة؛ وتبقى مهلة التحويل مرتبطة بطلب السحب وفق المادة 11.

8.3 إذا تضمنت الخدمة تسليماً لاحقاً، مثل الصور المعالجة أو الفيديو أو منتج مخصص، لا يصبح مقابل الباقة متاحاً للسحب قبل تسليم آخر مخرج داخل المقابل المطلوب تسويته واستيفاء المادة 11، إلا إذا قُسم الحجز مسبقاً إلى مراحل مستقلة بمبالغ معلومة وقبلها العميل والمنصة. ولا تُفرض مراحل أو نسب تقسيم بعد الحجز من جانب واحد.

8.4 يجوز إثبات إتمام خدمة حضورية بأدلة كافية عند تعذر تأكيد العميل، بعد إشعاره وتمكينه من الاعتراض، مع مراجعة أي اعتراض جدي. ولا يعد سكوته إبراءً عاماً أو سقوطاً لضمان أو عيب خفي أو حق نظامي. ويحدد الملحق أ أمثلة احتساب التسليم والتسوية.

المادة 9 تفويض التحصيل وإدارة المدفوعات

9.1 يفوض المزود إيفينتا تفويضاً تعاقدياً محدوداً بتيسير تحصيل مقابل حجوزاته من خلال مقدمي خدمات الدفع المعتمدين، وإرسال تعليمات توزيع المستحقات والاسترداد والحسم والتسوية في الحدود المبينة بالعقد. ولا يشمل التفويض اقتراضاً باسمه أو رهن أمواله أو فتح ائتمان عليه أو التصرف في حساباته خارج نطاقه.

9.2 تدار حركة الأموال وحفظها وتسويتها وفق الترتيب المعتمد مع مقدم دفع مرخص والمتطلبات النظامية. ولا ينشئ هذا العقد لإيفينتا ترخيصاً بتقديم خدمات دفع أو حفظ ودائع. و«محفظة المزود» سجل محاسبي لحالة مستحقاته، يميز الرصيد المتاح والمعلق والمطلوب تحويله؛ وليست بذاتها حساباً بنكياً أو منتج نقود إلكترونية صادراً عن إيفينتا. ويختلف هذا السجل عن أي رصيد يخص العميل طالب الخدمة.

9.3 لا يطالب المزود العميل بالمقابل نفسه مجدداً بعد سداد صحيح مثبت عبر القناة المعتمدة، ولو تأخرت التسوية إليه لأسباب تشغيلية. وتراجع عمليات الاعتراض أو الرجوع البنكي منفصلةً وفق المادة 12، دون تحصيل مزدوج أو تواصل ضاغط مع العميل.

9.4 تحدد وسائل الدفع المتاحة في المنصة، وتثبت الرسوم والجهة المتحملة لها في البيانات التجارية في الاتفاقية. ولا يحمل المزود تلقائياً مخاطر تعثر عميل التقسيط لدى الممول إذا لم تنص شروط معلومة ومقبولة على ذلك ولم يكن سبب الرجوع متعلقاً بإخلال المزود. وتسري ضوابط مقدم الدفع ذات الصلة بعد الإفصاح عنها دون تعديل خفي لحقوق مكتسبة.

المادة 10 العمولة والفواتير والحسميات

10.1 تستحق إيفينتا عمولة بنسبة 15% (خمسة عشر بالمائة) من إجمالي قيمة الخدمة والإضافات المرتبطة بها عن حجوزات المنصة، وفق أساس الاحتساب في الفقرة 10.2، ويفوض المزود إيفينتا بخصمها من مستحقاته. تضاف الضريبة المستحقة نظاماً على العمولة عند وجوبها. وتحدد أي رسوم إضافية أو إعفاء أو ترتيب خاص في البيانات التجارية للاتفاقية أو اتفاق صريح لاحق؛ وعند خلو بياناتها تطبق العمولة دون إعفاء أو رسوم إضافية أو حد نقدي إضافي للمسؤولية. لا تستحق رسوم مجهولة أو غير متفق عليها.

10.2 تحسب العمولة على قيمة الخدمة والإضافات المستحقة للمزود بعد الخصومات الممولة منه وقبل ضريبة القيمة المضافة، مع استبعاد المبالغ المستردة وتأمينات الضمان القابلة للرد، ما لم يعتمد الطرفان صراحة أساساً آخر في الاتفاقية. ولا ينقص خصم تموله إيفينتا استحقاق المزود دون موافقته. ولا تستحق عمولة عن حجوزاته الخارجية المستقلة إلا وفق الفقرة 17.2.

10.3 يستحق المقابل المتفق عليه عن الخدمة المنفذة أو مبلغ الإلغاء الذي ثبت استحقاقه وفق السياسة والنظام. وتعاد تسوية العمولة عند استرداد قيمة الخدمة، ولا تحمل على المزود رسوم معالجة غير قابلة للاسترداد إلا إذا كانت معلنة ومتفقاً على تحملها ومتكبدة فعلياً وبما يسمح به النظام.

10.4 يلتزم المزود بإصدار الفاتورة النظامية عن خدمته وسداد ما يخصه من ضرائب وزكاة ورسوم، وإيفينتا بإصدار فاتورة مقابل خدماتها وما يخصها. وأي إصدار نيابة عن المزود يحتاج ترتيباً نظامياً موثقاً، ولا يجعل كشف المنصة بديلاً عن فاتورة إلزامية. لا يدعي المزود تسجيلاً ضريبياً أو يحصّل ضريبة بغير صفة نظامية.

10.5 يبيّن كشف التسوية لكل حجز المبلغ المحصل والمسترد والعمولة والرسوم والضريبة وصافي التحويل وأي مبلغ محجوز وسببه. يبلّغ المزود عن خطأ ظاهر خلال 15 يوم عمل من إتاحة الكشف متى أمكن؛ ولا تسقط بهذه المهلة مطالبة نظامية أو حق في تصحيح غش أو خطأ خفي.

10.6 أي إعفاء ترويجي أو خصم على العمولة لا يسري إلا إذا ثبت نطاقه وبدايته ونهايته وشروطه في البيانات التجارية في الاتفاقية أو عرض مكتوب مقبول. ولا يمتد الإعفاء تلقائياً إلى رسوم مقدم الدفع أو الضرائب أو خدمات إضافية غير منصوص عليها.

المادة 11 محفظة المزود والسحب والتحويل خلال ثلاثة أيام عمل

11.1 تبقى مستحقات المزود الصافية مقيدة في محفظته داخل المنصة، ولا تحول تلقائياً إلى حسابه البنكي لمجرد إتمام الخدمة. تصبح متاحة للسحب بعد ثبوت التسليم وفق المادة 8 والملحق أ، وتحصيل المبلغ وإتاحته للتسوية لدى مقدم الدفع واستكمال التحقق اللازم، وبعد الحسم المشروع للمبالغ المستحقة وعدم وجود مانع محدد في هذه المادة.

11.2 يطلب المزود سحب كل رصيده المتاح أو جزء منه عبر الوسيلة المخصصة في حسابه. وتلتزم إيفينتا بتنفيذ التحويل عبر مقدم الدفع إلى حساب المزود المعتمد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل، تحتسب وفق المادة 1.4 من اكتمال طلب السحب المستوفي لشروطه. ويقصد بتنفيذ التحويل إرسال أمر صحيح قابل للتنفيذ إلى الجهة المنفذة؛ أما وقت القيد النهائي في البنك فيخضع لمعالجته. تعرض حالة العملية ومرجعها، ولا تبرر المعالجة الداخلية لإيفينتا تجاوز هذه المهلة دون مانع محدد.

11.3 يجوز تعليق إتاحة مبلغ أو تحويله عند نزاع جدي متعلق بالتنفيذ أو اعتراض دفع قائم أو اشتباه مدعم في احتيال أو مطالبة نظامية أو أمر جهة مختصة، أو عدم اكتمال التحقق اللازم من المزود أو مستفيد الحوالة، أو رفض أو تجميد مشروع من مقدم الدفع أو البنك، أو عدم تحصيل المبلغ أو إتاحته للتسوية. ولا تبدأ مهلة المبلغ غير المستوفي حتى استيفائه؛ أما المانع الطارئ بعد اكتمال الطلب فيوقف المدة المتبقية فقط، وفق الفقرة 11.5.

11.4 يقتصر التعليق على مبلغ النزاع أو التعرض المالي المعقول المثبت المرتبط به، وتنفذ طلبات سحب الأرصدة غير المتأثرة حيث يسمح النظام ومقدم الدفع. لا يجوز استخدام التعليق عقوبة مالية غير معلنة أو حجز جميع المستحقات بلا سبب متناسب، ولا يكون إغلاق الحساب أو انتهاء العلاقة وحده سبباً لمصادرة الرصيد السليم.

11.5 تشعر إيفينتا المزود بمبلغ التعليق وما يلزم لرفعه وسببه بالقدر المسموح نظاماً ودون الإضرار بتحقيق مشروع، وتراجع استمراره خلال مدة معقولة وعند ورود ما يؤثر عليه. إذا زال المانع عن طلب قائم تنفذه خلال المتبقي من مهلة الأيام الثلاثة، دون إلزام المزود بطلب جديد. وإذا لم يوجد طلب سحب يبقى المبلغ في الرصيد المتاح إلى أن يطلبه المزود. ويحتفظ المزود بإمكان طلب مستحقاته عبر قناة التواصل المعتمدة عند تعذر الدخول بسبب إغلاق الحساب.

11.6 لا يفرض احتياطي دائم أو نسبة اقتطاع عامة من الحجوزات السليمة إلا بملحق مستقل مقبول يحدد السبب وطريقة الحساب والسقف والمدة وشروط الإفراج، أو بمتطلب ملزم يطبق بالقدر اللازم مع الإشعار المسموح. ولا تستحق فوائد على الأرصدة أو التأخير، ولا يترتب على إبقاء الرصيد دون طلب سحب ضمان استثمار أو عائد. وتبقى الحقوق التي يقررها النظام عند قيام موجبها.

11.7 يتحمل المزود صحة بيانات حسابه واستكمال المستندات اللازمة للسحب. وإذا فشلت الحوالة بسبب خطأ منه، يعاد التحقق وتصحيح السبب وتنفذ إعادة التحويل خلال ثلاثة أيام عمل من استكمال التصحيح، ولا يتحمل إلا التكلفة الخارجية الفعلية المعلنة المتفق عليها التي تسبب بها. ولا يجوز دفع المستحقات إلى حساب غير متحقق منه، ولا تؤدي إعادة إجراء داخلي لم يتسبب به المزود إلى تجديد المهلة على حسابه.

11.8 لا يعد ظهور رصيد متاح أو تنفيذ سحب إغلاقاً نهائياً لحقوق العميل أو حصانة من مطالبة لاحقة أو اعتراض بنكي أو تصحيح خطأ. وتسترد المبالغ التي ثبت عدم استحقاق المزود لها وفق الإجراءات والأدلة الواردة في المادتين 12 و14، مع منع الازدواج في الاسترداد. ولا يجيز قيد الرصيد استخدامه في عمليات أخرى غير المسارات المفعلة والمشروعة.

المادة 12 الاستردادات والاعتراضات البنكية والمقاصة

12.1 يفوض المزود إيفينتا بتنفيذ الاسترداد الكلي أو الجزئي المستحق وفق حجزه وسياساته المعلنة والنظام، وبإرسال تعليماته إلى مقدم الدفع. ويعاد المبلغ إلى وسيلة الدفع الأصلية حيث يمكن، أو إلى مسار موثق يقره مقدم الدفع؛ ولا يطلب المزود تحويل استرداد العميل إلى حسابه أو حساب طرف غير مستحق.

12.2 يتحمل المزود الاستردادات والخسائر المباشرة المنسوبة إلى عدم التنفيذ أو العيب أو الوصف الكاذب أو الإلغاء المخالف أو الغش أو انتهاك الحقوق الصادر منه أو ممن يسأل عنهم. ولا يتحمل تلقائياً خطأً مستقلاً من إيفينتا أو البنك أو مخاطرة تمويل لا ترتبط بإخلاله.

12.3 يتعاون المزود في الاعتراضات البنكية ويقدم إثباتات التنفيذ والقبول والتسليم خلال ثلاثة أيام عمل من طلبها، أو مهلة أقصر معقولة إذا أوجبها مقدم الدفع وأبلغ بها. لا يضمن هذا التعاون كسب الاعتراض، ولا يعد القرار البنكي وحده حكماً قضائياً نهائياً في المسؤولية بين الطرفين.

12.4 تجوز مقاصة العمولة والرسوم المتفق عليها والمبالغ الواجبة الرد والثابتة وفق العقد من مستحقات المزود، مع بيان كل حسم ومستنده. ويجوز حجز المبلغ المتنازع عليه تحفظياً وفق المادة 11؛ ولا يخصم نهائياً لمجرد بلاغ غير مفحوص. وتصحح التسوية إذا أُلغي سببها أو قررت جهة مختصة خلافها.

12.5 إذا سبق تحويل مبلغ ثبت وجوب رده وتعذر استيفاؤه من مستحقات قائمة، يرده المزود خلال عشرة أيام عمل من إشعاره بتفصيله ومستنده، مع حقه في الاعتراض المسبب ومراجعته. ولا يضاف عائد تأخير أو غرامة تمويل؛ ويجوز المطالبة بالمصاريف المعقولة الفعلية لتحصيل حق ثابت وفق النظام، دون تعويض مزدوج.

المادة 13 الإلغاء وإعادة الجدولة وعدم الحضور

13.1 تطبق سياسة الإلغاء وإعادة الجدولة وعدم الحضور الخاصة بالفئة أو الحجز، بشرط ظهورها قبل الدفع وحفظ إصدارها مع الحجز وموافقة أطرافه. وتراعى حقوق العدول والاسترداد والاستثناءات المقررة نظاماً بحسب نوع الخدمة وموعدها وتنفيذها؛ ولا يُطلق وصف «غير قابل للاسترداد» على جميع الحجوزات دون تمييز.

13.2 إذا ألغى المزود بلا مسوغ أو لم يحضر أو تعذر التنفيذ بسبب مخالفته، يعاد للعميل مقابل الجزء غير المنفذ وأي مبلغ آخر يستحقه نظاماً، وتلغى الاستحقاقات غير المكتسبة. ولإيفينتا استرداد ما تحملته فعلياً من تكلفة مباشرة ومعقولة لمعالجة إخلاله، وفق المادة 18، دون فرض غرامة جزافية غير متفق عليها.

13.3 عند طلب العميل تغييراً جوهرياً خارج النطاق، للمزود قبوله بتعديل موثق أو رفض التغيير مع التزامه بالأصل الممكن. ولا يعتبر مجرد رفض الزيادة إلغاءً من المزود. وعند النزاع على الموقع أو الموعد أو التجهيز تراجع الالتزامات المثبتة قبل تقرير المسؤولية.

13.4 لا يثبت عدم حضور العميل بمجرد ضغط المزود زر البلاغ. يقدم ما يثبت حضوره واستعداده ومحاولات التواصل وانقضاء مهلة الحضور المعلنة. وإذا كان للعميل الانتفاع طوال نافذة الحجز فلا يعلن غيابه النهائي قبل انقضائها، ما لم ينص الحجز على موعد حضور جوهري مشروع معلن.

13.5 إذا خلت الوثائق المقبولة من سياسة إلغاء صالحة للتطبيق، فلا يُفترض عربون غير مسترد أو رسم جزائي؛ وتطبق الأحكام النظامية مع تسوية الخدمة المنفذة وما يثبت استحقاقه فقط. ولا تمنح هذه الفقرة المزود حق صياغة سياسة بعد نشوء النزاع.

المادة 14 تفويض إيفينتا بمعالجة النزاعات والفصل التشغيلي

14.1 يفوض المزود إيفينتا صراحة بإدارة الشكاوى والفصل التشغيلي في المنازعات الناشئة عن حجوزاته مع العملاء داخل المنصة، ومراجعة الأدلة وتحديد أثرها على حالة الحجز والاسترداد وصافي المستحقات وفق الشروط المقبولة والنظام. ويشمل التفويض حجز المبلغ محل النزاع وإصدار تعليمات الاسترداد أو التسوية أو المقاصة المسموح بها وتنفيذ القرار عبر قنوات الدفع، دون حاجة إلى موافقة لاحقة من المزود لكل قرار في حدود هذا التفويض.

14.2 يشمل الفحص بيانات الحجز وإصدارات السياسات والمحادثات والمدفوعات وإثبات الحضور والتسليم والمرفقات وأي دليل مشروع ذي صلة. ويقتصر الاطلاع على القدر اللازم، مع عدم تداول بيانات الطرف الآخر خارج غرض المعالجة. ولا يكون سجل المنصة دليلاً قاطعاً غير قابل للمناقشة أو التصحيح.

14.3 تبلغ إيفينتا المزود بخلاصة الشكوى وما يلزم الرد عليه، وتمهله ثلاثة أيام عمل لتقديم دفاعه ومستنداته، ويجوز تعديل المهلة لضرورة مرتبطة بالسلامة أو قرب موعد الخدمة أو اعتراض الدفع، مع بيان ذلك متى أمكن. عدم الرد يسمح باتخاذ قرار على المتاح ولا يعد بذاته إقراراً بكل ادعاء.

14.4 تسعى إيفينتا لإصدار قرار مسبب خلال سبعة أيام عمل من اكتمال الأدلة؛ وإذا احتاج الفحص مدة إضافية تبين سببها والتحديث المتاح. ويجوز أن يتضمن القرار إعادة الأداء أو إعادة الجدولة بموافقة من يلزم، أو استرداداً كلياً أو جزئياً، أو رفض المطالبة، أو تسوية مالية في حدود التفويض، أو إجراءً على الحساب.

14.5 يقبل المزود القرار التشغيلي نهائياً وملزماً له في إجراءات المنصة بمجرد تبليغه، ويلتزم بتنفيذه والتعاون فيما يلزم لذلك؛ ولا يوقف تنفيذه مجرد اعتراض المزود أو امتناعه عن موافقة لاحقة. ولإيفينتا، وفق تقديرها، إعادة النظر عند ظهور خطأ مادي مؤثر أو دليل جديد جوهري؛ ولا يترتب على طلب ذلك إعادة فتح النزاع أو وقف القرار تلقائياً، ما لم تقرر إيفينتا أو جهة مختصة خلافه.

14.6 يقصد بنهائية القرار حسمه داخلياً لأغراض تشغيل الحساب وإرسال تعليمات التسوية بين إيفينتا والمزود. ولا يعد حكماً قضائياً أو حكم تحكيم، ولا يمنع حق التقاضي أو الشكوى للجهات المختصة أو تنفيذ حكم ملزم يصدر عنها. ولا يلزم عميلاً بحق جديد لم يقبله، ولا تنفذ المنصة قراراً بما يخالف نصاً نظامياً آمراً.

14.7 إذا كان النزاع متعلقاً بمسؤولية إيفينتا نفسها، فلا تحسم مسؤوليتها نهائياً بقرار ذاتي؛ تفصل المطالبة على إيفينتا عن معالجة الحجز، وتحال للمراجعة أو التسوية بالتراضي أو الجهة القضائية المختصة. ويمتنع المراجع صاحب المصلحة الشخصية المباشرة عن نظر الموضوع.

14.8 أي صلح يتضمن إسقاط مطالبة أو إبراءً نهائياً أو مبلغاً يتجاوز ما يجيزه العقد يحتاج موافقة صريحة ممن يملك الحق. ولا يشمل تفويض المزود التنازل عن حقوقه لجهة قضائية أو قبول تحكيم خاص نيابة عنه. وتحتفظ الأطراف بحق طلب حماية عاجلة نظامية دون انتظار المدد الداخلية.

المادة 15 الصور والمحتوى وحقوق التسويق

15.1 يبقى للمزود أو لصاحب الحق ما يملكه من حقوق في العلامة والصور والفيديوهات والنصوص ونماذج الأعمال. ويضمن المزود أن المحتوى الذي يقدمه لإيفينتا مملوك له أو مرخص له باستعماله ومنح الترخيص الوارد هنا، وأنه لا ينتهك حقوق عميل أو مصور أو مؤدٍ أو صاحب موقع أو أي طرف ثالث.

15.2 يمنح المزود إيفينتا ترخيصاً غير حصري ودون مقابل مستقل لاستخدام اسمه التجاري وعلامته ووصف خدماته وصور أعماله ومقاطعها وكل مادة يرفعها للنشر العام في صفحة خدمته أو يقدمها صراحة للتسويق. يشمل الترخيص النسخ والعرض والنشر والتوزيع والإتاحة للجمهور والإعلان المدفوع في التطبيق والموقع ووسائل التواصل والحملات والمطبوعات للترويج لإيفينتا وخدمات المزود. ويتحدد المحتوى بواقعة رفعه أو تقديمه دون جدول مستقل أو طلب موافقة جديدة لكل استعمال داخل نطاق الترخيص، مع التزام المزود بضمان الحقوق والموافقات وفق هذه المادة.

15.3 يسري الترخيص في المملكة وخارجها بقدر وصول القنوات الرقمية والتسويقية، طوال سريان العقد، ولمدة 90 يوماً بعد انتهائه لإنهاء مواد الحملات القائمة، دون إطلاق حملة جديدة توحي باستمرار انضمامه. يجوز الاحتفاظ بنسخة غير منشورة للأرشفة والإثبات النظامي. وتقدم مدة أقصر أو إزالة عاجلة متى لزم ذلك لحماية حق أو بيانات شخصية أو لزوال صلاحية الترخيص.

15.4 يجوز إجراء تعديلات فنية لازمة للعرض مثل المقاس والقص وإضافة وصف أو شعار إيفينتا، دون تحريف العمل أو الإيحاء بنتيجة مضللة أو نسبة عمل للغير أو طمس حق أدبي واجب الاحترام. ويجوز تمكين وكالات ومقدمي خدمات التسويق المتعاقدين من الاستعمال اللازم فقط وبالتزامات مماثلة، دون بيع مستقل للمحتوى أو ترخيصه لغرض غير متصل بالمنصة.

15.5 لا يشمل الترخيص تلقائياً ألبومات العملاء أو المحادثات أو مستندات الهوية أو المخرجات الخاصة لمجرد مرورها بالمنصة. ولا تُستخدم صورة أو صوت أو اسم شخص ظاهر في المحتوى للتسويق إلا بعد استيفاء المسوغ والموافقة اللازمة من صاحبها، ومن الولي أو الممثل النظامي حيث يلزم. وملكية المصور للصورة لا تغني عن موافقة من يظهر فيها عند وجوبها.

15.6 يتولى المزود، على نفقته وقبل تقديم المحتوى للنشر أو التسويق، الحصول على الحقوق والموافقات الموثقة اللازمة التي تغطي قنوات الاستخدام والغرض التسويقي وإفصاح المحتوى لإيفينتا، ويحفظ أدلتها ويقدمها عند الطلب وفق مهلة المادة 3.6 وبالقدر اللازم. ويجدد رفعه أو إرساله إقراره بتوافرها للمادة المقدمة. لا يفرض هذا العقد على إيفينتا إدارة ملف موافقات مستقل لكل مادة أو التواصل مع أصحابها نيابة عنه، مع مراعاة واجباتها النظامية المستقلة. ولها رفض المحتوى أو إخفاؤه أو طلب إثبات قبل استعماله، ولا يعفي نشره المزود من مسؤوليته.

15.7 الموافقة على استخدام صورة المزود الشخصية أو صوته في إعلان منفصل اختيارية ومستقلة، وتثبت عند طلبها بوسيلة موثوقة تحدد المادة والغرض والقنوات والمدة؛ ولا تمنح بمجرد التوقيع على العقد ولا تكون شرطاً للانضمام. وعند سحب موافقة شخصية تتوقف المعالجة المستقبلية القائمة عليها دون تأخير غير مبرر، مع مراعاة الالتزامات النظامية الأخرى، ولا تعمم مهلة 90 يوماً لتبرير استمرار استعمال ممنوع.

15.8 يبلغ المزود فور علمه بمطالبة ملكية أو سحب موافقة أو خطأ في صلاحية المحتوى. تتخذ إيفينتا الإجراء المناسب للحذف أو التقييد والتحقق، ويعوض المزود الضرر المنسوب إلى إقراره غير الصحيح وفق المادة 18. ولا يغطي التعويض استخداماً تجاوزت به إيفينتا الترخيص أو استمر بعد علمها بمخالفة واجبة المعالجة.

15.9 تبقى حقوق المنصة وبرمجياتها وقواعد بياناتها وعلامتها لإيفينتا أو لأصحابها. للمزود استعمالها بالقدر اللازم للتنفيذ والروابط المعتمدة فقط، ولا ينسخها أو يستغلها أو يدعي ملكيتها. ولا يجيز هذا الترخيص تدريب نماذج ذكاء اصطناعي على محتوى خاص أو بيعه لهذا الغرض دون اتفاق ومسوغ مستقلين.

المادة 16 البيانات الشخصية والسرية وأمن المعلومات

16.1 يلتزم كل طرف بالأنظمة السارية لحماية البيانات وبمسؤوليته بحسب دوره الفعلي في المعالجة. لا يجعل هذا العقد أحدهما معالجاً لحساب الآخر في جميع الأحوال. وإذا عالج أحدهما بيانات بتعليمات الآخر وحده يبرمان شروط المعالجة المطلوبة نظاماً قبلها.

16.2 تستخدم بيانات الهوية والترخيص والحساب والحجز بالقدر اللازم للتحقق والتعاقد والتنفيذ والمدفوعات ومكافحة الاحتيال ومعالجة الشكاوى والامتثال، وفق إشعار خصوصية واضح ومسوغ صحيح. لا تنشر أرقام الهوية أو الآيبان أو صور المستندات الكاملة للعامة، ويقتصر العرض على البيانات والشارات التي يلزم إظهارها قانوناً أو تعاقدياً وبصورة مشروعة.

16.3 يستخدم المزود بيانات العميل لتنفيذ الحجز والتواصل اللازم بشأنه والوفاء بواجب نظامي فقط، ولا يبيعها أو يشاركها لغير ضرورة مشروعة أو يرسل تسويقاً مباشراً دون موافقة لازمة ووسيلة انسحاب. ولا يجمع بيانات صحية أو حساسة إلا عند الحاجة والمسوغ وبالحد الأدنى والحماية اللازمة.

16.4 يلتزم الطرفان بضوابط وصول مناسبة وحماية الحسابات وتقييد الصلاحيات، والمحافظة على سرية الأسعار التعاقدية غير العامة والمعلومات الفنية والتجارية والشكاوى والمستندات. ويستثنى الإفصاح اللازم لموظف مختص أو مستشار ملتزم بالسرية أو مقدم دفع أو جهة مختصة، بالقدر المسموح واللازم.

16.5 يبلغ المزود إيفينتا دون تأخير، وبحد أقصى 24 ساعة من علمه، بأي تسرب أو وصول غير مشروع أو فقد بيانات يؤثر على حجوزات المنصة، موضحاً المتاح عن النطاق والإجراءات التصحيحية. ولا تحل هذه المهلة محل واجب أي طرف في الإبلاغ للجهة المختصة أو صاحب البيانات ضمن المدد النظامية.

16.6 تحتفظ البيانات والسجلات للمدة اللازمة للغرض أو الإلزام النظامي أو مطالبة قائمة، ثم تتلف أو تخفى هويتها بحسب مقتضى الحال. لا يجوز الاحتفاظ بنسخ لدى المزود لأغراض غير معلنة بعد انتهاء الحاجة. وتلبى حقوق أصحاب البيانات وفق النظام، وتراعى ضوابط نقلها خارج المملكة واختيار المتعهدين.

المادة 17 منع التحايل والتواصل المحظور خارج المنصة

17.1 يحظر على المزود تعمد التواصل أو دعوة العميل أو توجيهه إلى التواصل خارج المنصة قبل إتمام الحجز المؤكد وسداد المبلغ المطلوب لتأكيده، بقصد الاتفاق أو الحجز أو الدفع خارج إيفينتا أو تجاوز حمايتها. ويشمل ذلك إرسال أرقام الاتصال أو روابط واتساب أو الحسابات أو رموز الاستجابة أو الاستعانة بوسيط لهذا الغرض. ويسري الحظر ولو كانت العمولة معفاة أو مخفضة، وعلى أي تحويل مقصود لتفاوض أو حجز نشأ عبر المنصة لتجنب الرسوم أو إخفاء المقابل.

17.2 لا يمنع الحظر ممارسة المزود عمله المستقل أو خدمة عملائه السابقين وحجوزاته الخارجية التي لم تنشأ عبر المنصة. وإدخال حجز خارجي يدوياً في التقويم لا يجعله تلقائياً مشمولاً بتحصيل إيفينتا أو تسويتها أو ضماناتها، ولا تستحق عنه عمولة دون خدمة مدفوعة متفق عليها. ويسمح بعد تأكيد الحجز بالتواصل اللازم لتنفيذ الخدمة وفق السياسة المعلنة، دون نقل الحجز أو المدفوعات أو تعديل الحقوق خارج مسار موثق معتمد.

17.3 يحظر التحصيل المكرر والحجوزات الصورية والتقييمات المزيفة وإساءة العروض واستخدام وسائل دفع دون إذن صاحبها، واستخراج بيانات العملاء آلياً أو الاعتداء على أنظمة المنصة أو إفشاء أسرارها أو تهديد العميل بسبب شكوى أو تقييم مشروع. لا يمنع العقد إبلاغ جهة مختصة أو الإدلاء بشهادة صحيحة أو المطالبة بحق. وتقدر التعويضات عن التحايل على أساس الحق أو الضرر المثبت دون مضاعفات جزائية تلقائية.

17.4 يعد ثبوت تعمد التحايل أو استدراج عميل المنصة للتواصل قبل إتمام الحجز للغرض المحظور في الفقرة 17.1 إخلالاً جوهرياً يجيز لإيفينتا تعليق الحساب أو إيقافه نهائياً وإنهاء العلاقة فوراً وفق المادة 21، دون اشتراط وقوع تحويل مالي أو اكتمال الصفقة خارج المنصة. ويتحمل المزود العمولة المستحقة عن تعامل ثبت إتمامه والضرر المباشر الثابت وفق العقد، مع منع تحصيل تعويض مكرر عن الضرر ذاته.

المادة 18 مسؤولية المزود والتعويض

18.1 يتحمل المزود المسؤولية عن تنفيذ خدمته وإخلاله بهذا العقد أو الأنظمة، وعن فعل تابعيه ومن يعهد إليهم بالتنفيذ بالقدر المقرر نظاماً، وعن أضرار الأشخاص والممتلكات والحقوق الناشئة عن تقصيره أو مخالفته أو منتجاته أو معداته. ولا تعني موافقة العميل على الخدمة موافقةً على ضرر غير مشروع أو تنازلاً عن حق لا يجوز إسقاطه.

18.2 يعوض المزود إيفينتا عن الخسائر المباشرة الفعلية والمطالبات والمصاريف المهنية المعقولة اللازمة التي تنشأ بسبب إخلاله أو بياناته غير الصحيحة أو نشاطه غير النظامي أو انتهاكه حقوق الملكية أو البيانات، بقدر ما يثبت ارتباطها به. ويشمل ذلك مبالغ العملاء التي أدتها إيفينتا لهم أو أصبحت ملزمة بردها بسبب إخلال المزود، وفق سبب صحيح موثق.

18.3 تشعر إيفينتا المزود بالمطالبة وتمكنه من الدفاع وتقديم الأدلة، وتتعاون الأطراف للحد من الضرر. ولا تلزمه تسوية مع الغير تقر بمسؤوليته أو تحملّه مبلغاً خارج صلاحيات الفصل التشغيلي دون موافقته، ما لم يكن المبلغ واجباً بحكم أو قرار ملزم. ويجوز اتخاذ إجراء عاجل معقول لتخفيف ضرر وشيك مع توثيقه.

18.4 لا يشمل التعويض الجزء الناشئ عن غش إيفينتا أو خطئها الجسيم أو فعلها الضار أو إخلالها المستقل، ولا يجيز نقل عقوبة شخصية أو التزام يمنع النظام نقله، ولا الجمع بين تعويضين عن الضرر ذاته. وتبقى سلطة القضاء في تقدير المسؤولية والتعويض والسببية دون مساس.

المادة 19 حدود مسؤولية إيفينتا

19.1 لا تتحمل إيفينتا مسؤولية تنفيذ المزود أو أقواله أو أفعاله لمجرد الوساطة، ولا تضمن ملاءمة خدمة لغرض لم يفصح عنه العميل أو نتائج مهنية لم تتعهد بها. ويحدد التعويض عن إخلال إيفينتا بالتزاماتها بحسب الضرر المنسوب إليها فعلاً والعلاقة السببية والقواعد النظامية.

19.2 في الحدود التي يجوز الاتفاق عليها نظاماً، تقتصر مسؤولية إيفينتا التعاقدية عن خطئها العادي تجاه المزود على الضرر المباشر المتوقع المثبت، دون الأرباح الاحتمالية أو فقد فرصة أو خسارة غير مباشرة. ولا يسري حد نقدي إجمالي إضافي إلا إذا استكمل وقُبل صراحةً في البيانات التجارية في الاتفاقية؛ ولا يفترض مبلغ أو حد صفري بسبب إعفاء ترويجي من العمولة.

19.3 لا تسري الإعفاءات أو القيود على الغش أو الخطأ الجسيم أو المسؤولية عن الفعل الضار أو أي حق أو مسؤولية لا يجوز تقييدها نظاماً، ولا على واجب رد أموال المزود المستحقة أو أموال العملاء واجبة الرد. ولا يحتج بها على عميل أو طرف ثالث لم يكن طرفاً في هذا العقد، أو لتبرير الاحتفاظ بمال غير مستحق.

19.4 لا يعفى طرف من عناية يفرضها النظام بمجرد كون الواقعة ذات صلة بترخيص أو بيانات أو دفع. ويقصد بهذه المادة توزيع المخاطر الجائز تعاقدياً دون تحصين أحد من مسؤولية إلزامية. ويجوز للمزود الاحتفاظ بالتأمين المناسب دون أن يتوسع بذلك دور إيفينتا.

المادة 20 القوة القاهرة والتعطل

20.1 تعالج استحالة التنفيذ أو التعذر بسبب ظرف خارج السيطرة وفق النظام، بشرط إثبات أثره المباشر وبذل المعقول لتخفيفه وإبلاغ الطرف المتأثر والمنصة فور العلم. لا تعد قلة الطلب أو نقص السيولة أو ازدواج الحجز أو انتهاء ترخيص كان يلزم تجديده قوة قاهرة بذاتها.

20.2 يرد مقابل الجزء غير المنفذ عند وجوب الرد، ولا تفرض إعادة جدولة دون موافقة من يلزم. وتعمل إيفينتا على معالجة الانقطاع التقني، ولا تعفيها صفة التعطل من مسؤولية تقصير ثابت أو من متابعة حماية البيانات والأموال والطلبات القائمة.

المادة 21 المدة والتعليق والإنهاء

21.1 يسري العقد من تاريخ قبوله من الطرفين واستكمال بياناته الجوهرية، وتبدأ إتاحة الحجوزات بعد اعتماد الأهلية والبيانات التجارية للاتفاقية. مدته سنة تتجدد لمدة مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر بعدم التجديد قبل 30 يوماً. ويجوز لأي طرف إنهاؤه للمستقبل بإشعار مدته 30 يوماً مع تسوية الالتزامات القائمة.

21.2 لإيفينتا، وفق تقدير مهني يستند إلى مخالفة ثابتة أو قرائن جدية على مخالفة العقد أو السياسات أو النظام أو خطر على العملاء أو المنصة، إخفاء الخدمة أو تقييد الصلاحيات أو تعليق الحساب أو إيقافه نهائياً وإنهاء العلاقة، كلياً أو جزئياً بحسب جسامة الحالة. ويجوز اتخاذ الإجراء فوراً دون إنذار سابق أو مهلة تصحيح، خصوصاً عند الاحتيال أو التزوير أو فقد الترخيص أو خطر السلامة أو الأمن أو التحايل على الحجز أو أمر جهة مختصة. ولا يشترط تكرار المخالفة الجسيمة.

21.3 لا تلتزم إيفينتا بتقديم تسبيب تفصيلي للإيقاف أو كشف الأدلة الداخلية أو معايير الرصد أو هوية المبلغين للمزود، إلا بقدر ما يوجبه النظام أو تطلبه جهة مختصة. ويبلغ المزود بالإجراء وأثره وما يلزم لمعالجة الحجوزات والمستحقات، ما لم يمنع الإشعار نظاماً. ولإيفينتا منح فرصة تصحيح أو إعادة تفعيل وفق تقديرها دون أن يعد ذلك حقاً مكتسباً أو تنازلاً عن المخالفة. تمارس هذه الصلاحيات بحسن نية ولغرض مشروع، دون مصادرة مستحقات سليمة أو منع تظلم نظامي.

21.4 لا يعفي الإنهاء المزود من الحجوزات السابقة الممكن تنفيذها نظاماً أو من رد مبالغ وتعويضات مستحقة، ولا يجبر على تنفيذ غير مشروع. تنسق المنصة معالجة الحجوزات المتأثرة مع العملاء، وتظل طلبات سحب المستحقات السليمة خاضعة للمادة 11 عبر الحساب أو قناة التواصل المعتمدة عند إغلاقه، ويحتفظ فقط بما يبرره نزاع أو مانع محدد.

21.5 بعد الانتهاء يتوقف قبول حجوزات جديدة واستعمال العلامة والصلاحيات غير اللازمة، وتبقى أحكام التسوية والسرية والبيانات والمطالبات والتعويض وتسوية المنازعات بقدر طبيعتها، ويستمر ترخيص المحتوى بالحدود الزمنية الواردة في المادة 15. ولا يصادر رصيد سليم لمجرد إغلاق الحساب أو عدم استعماله.

المادة 22 التعديلات والإشعارات

22.1 يوافق المزود على حق إيفينتا في تحديث هذا العقد وشروط الاستخدام والسياسات التشغيلية في أي وقت، بإرسال تنبيه بالتحديث عبر إحدى وسائل الإشعار المعتمدة وإتاحة نصه وإصداره وتاريخ نفاذه. وتسري التعديلات من التاريخ المحدد في التنبيه، أو من وقت تبليغه إذا لم يحدد تاريخ لاحق، دون اشتراط إعادة توقيع ورقي، مع مراعاة الفقرة 22.2. ويلتزم المزود بمتابعة حسابه ووسائل التواصل المعتمدة، ويعد استمرار استعماله بعد النفاذ قبولاً للتحديث حيث يعتد النظام بذلك.

22.2 يحق لإيفينتا تعديل نسبة العمولة أو الرسوم في أي وقت بعد إشعار المزود بالنسبة أو الرسم الجديد ومجاله وتاريخ نفاذه، وفق وسائل الإشعار المعتمدة. تطبق التعديلات على الحجوزات الجديدة من تاريخ نفاذها، ويعد استمرار المزود في استقبالها بعد الإشعار والنفاذ قبولاً حيث يعتد النظام بذلك. لا يمس التحديث بأثر رجعي حجزاً مؤكداً أو حقاً مكتسباً دون موافقة صاحبه، إلا بما يوجبه النظام. وتراعى الموافقة الخاصة التي يوجبها النظام أو الاتفاقية؛ فإذا لزم قبول صريح فلا يحل السكوت محله. وللمزود التوقف عن قبول حجوزات جديدة وطلب إنهاء العلاقة مع بقاء التزاماته السابقة.

22.3 توجه التنبيهات والإشعارات عبر مركز الحساب أو البريد المعتمد أو الرسائل إلى الجوال المعتمد أو وسيلة إلكترونية مثبتة أخرى. يكفي استعمال وسيلة معتمدة واحدة يمكن إثبات تبليغها، وعلى المزود تحديث بياناته ومتابعتها؛ ولا يفترض وصول إشعار ثبت فشل تسليمه. تحفظ نسخة التحديث ووقت الإشعار وفق المادة 24، ولا تحل هذه الوسائل محل تبليغ قضائي أو إجراء رسمي له متطلبات خاصة.

المادة 23 القانون المختص والأحكام الختامية

23.1 يخضع العقد للأنظمة النافذة في المملكة العربية السعودية. يسعى الطرفان لتسوية الخلاف بينهما ودياً خلال 15 يوم عمل من إخطار مسبب، دون تعطيل إجراء عاجل أو مدة نظامية. وعند التعذر ينعقد الاختصاص للمحكمة المختصة نوعياً ومكانياً في مدينة جدة متى صح هذا الاتفاق نظاماً، وإلا فللجهة التي يحددها النظام.

23.2 لا يمثل العقد اتفاق تحكيم ولا يفوض إيفينتا بإصدار حكم تحكيم. وأي تحكيم لاحق يحتاج اتفاقاً مستقلاً صحيحاً مع جهة محايدة مستوفية للشروط النظامية.

23.3 إذا بطل حكم بقيت الأحكام القابلة للفصل نافذة، ويستعاض عن الباطل بما يحقق غرضاً مشروعاً قريباً دون إنشاء إعفاء يمنعه النظام. ولا يعد تأخر استعمال الحق تنازلاً عنه، ولا يقع التنازل عن حق إلا ممن يملكه وبما يثبت قبوله.

23.4 لا يجوز للمزود إحالة العقد أو نقل الحجوزات أو مستحقاتها لغيره دون موافقة مكتوبة والتحقق اللازم، مع مراعاة الأحكام النظامية الخاصة. ولإيفينتا نقل تشغيل العلاقة إلى خلف نظامي مؤهل عند إعادة هيكلة أو نقل النشاط، بعد إشعار المزود وحفظ حقوقه وحماية بياناته، وله إنهاء التعاملات المستقبلية إن ترتب تغيير جوهري لم يقبله.

23.5 يمثل العقد وملاحقه المكتملة الاتفاق بين الطرفين في موضوعه، ويلغي ما يخالفه من تفاهم سابق دون مساس بحق مكتسب عن حجز سابق. ولا يعد موظف الدعم مخولاً بتعديل العمولة أو إعفاء من مسؤولية أو منح ضمان خارج الصلاحيات الموثقة. يعتمد النص العربي عند وجود ترجمة ما لم يوجب النظام خلاف ذلك.

23.6 تفسر التزامات الطرفين بحسن نية وبما يحقق الغرض المشروع. ولا يقصد من أي حكم إجازة خدمة محظورة أو تقييد شكوى لجهة رقابية أو التنازل عن حقوق لا يجوز التنازل عنها.

المادة 24 القبول الإلكتروني وحفظ النسخ

24.1 يجوز إبرام العقد ورقياً أو إلكترونياً بوسيلة موثوقة تثبت هوية الموقع وصفته وإرادته وقبوله لاتفاقية الانضمام وهذه الشروط وملحقيها، وفق متطلبات الأنظمة ذات الصلة. تتاح له قبل القبول نسخة كاملة قابلة للحفظ وتربط بالاتفاقية ومعرف المزود. لا يتطلب نفاذ الملحقين توقيعاً مستقلاً متى شملهما القبول المثبت.

24.2 تحفظ إيفينتا نسخة الاتفاقية والبيانات التجارية وهذه الشروط وملحقيها والسياسات المقبولة كما كانت وقت القبول، مع الإصدار والتاريخ والوقت وهوية الحساب ونتيجة التحقق وسجل التعديلات والإشعارات وما يلزم لإثبات سلامة المستند. لا يستعاض عن النسخة المحفوظة برابط يتغير محتواه. تتاح نسخة للطرفين وتحمى البيانات؛ وتكون السجلات والتوقيعات أدلة وفق حجيتها النظامية دون منع إثبات انتحال أو تزوير أو عيب رضا أو خلل فني.

24.3 تستكمل هوية الطرفين وصلاحية الموقع والبيانات الجوهرية في اتفاقية الانضمام قبل التفعيل، وتحدد نسخة الشروط المقبولة وطريقة إتاحتها ومرجع حفظها. تسري القواعد المالية الصريحة في المادة 10 عند عدم اعتماد ترتيب خاص؛ ولا يفسر فراغ حقل بأنه موافقة على رسم إضافي مجهول. ولا يثبت هذا النموذج حصول قبول أو تفعيل أو تحقق حكومي فعلي دون سجل صحيح.

الملحق أ ضوابط التسليم وإتاحة الرصيد وطلبات السحب

يحدد هذا الملحق واقعة التسليم بحسب طبيعة الخدمة، ولا ينشئ تسليماً افتراضياً بمجرد الضغط على زر الإكمال. تحفظ المخرجات والمدة في الحجز قبل دفعه. ولا يتحول إثبات التسليم إلى تحويل تلقائي؛ يبقى الرصيد في محفظة المزود، وتبدأ مهلة التحويل من طلب السحب المستوفي وفق المادة 11.

الحالةواقعة التسليم أو ثبوت الاستحقاقأمثلة دليل مناسب
خدمة حضورية بلا مخرجات لاحقةإتمام مدة ونطاق الأداء المتفق عليهما فعلياً، دون اشتراط بقاء المزود بعد انتهاء التزامه.إقرار العميل، أو سجل ومراسلات وإثبات تنفيذ مشروع متناسب.
تصوير أو إنتاج بمخرجات لاحقةتسليم المخرجات المتفق عليها وإتاحتها فعلياً بصيغة قابلة للاستخدام؛ لا يكفي انتهاء المناسبة.رابط متاح أو سجل تسليم ملفات مع إشعار العميل ووصف المخرجات.
منتج أو تجهيز مع تسليمالتسليم والتركيب أو الاختبار متى كان جزءاً من المقابل المتفق عليه.إثبات التسليم أو التركيب وإشعار العميل، دون تصوير أشخاص بلا مسوغ.
إيجار أو تجهيز يستلزم استرجاعاًالنقطة المتفق عليها في الحجز لنهاية الالتزام المسعر؛ يوضح مسبقاً هل تشمل الإزالة أو الاسترجاع.سجل مدة الانتفاع والاسترجاع أو الإزالة متى دخلا في الالتزام.
حجز مقسم إلى مراحلتسليم كل مرحلة مستقلة ذات مقابل معلوم ومقبول مسبقاً من الأطراف المعنية.سجل المرحلة ومبلغها ومخرجاتها؛ لا تقسيم مالي بأثر رجعي.
إلغاء أو عدم حضورلا يسجل كتسليم صوري؛ يحدد مبلغ الإلغاء المستحق بعد تطبيق السياسة والمراجعة.قرار مسبب وإثبات السياسة والواقعة. يضاف المستحق إلى الرصيد المتاح عند استيفاء شروطه؛ وتبدأ مهلة التحويل من طلب السحب المكتمل.

أمثلة احتساب مهلة طلب السحب

خدمة حضورية اكتملت وثبت تسليمها يوم الاثنين، وأصبح رصيدها متاحاً وقدّم المزود في اليوم نفسه طلب سحب مكتمل: تنفذ إيفينتا التحويل في موعد أقصاه نهاية يوم الخميس، بافتراض عدم وجود عطلة رسمية أو مانع مشروع. وإذا لم يقدم طلب سحب يبقى الرصيد في محفظته دون تحويل تلقائي.

جلسة تصوير يوم الاثنين ومخرجاتها النهائية تسلم يوم الخميس: لا يصبح مقابل الباقة غير المقسمة متاحاً للسحب قبل تسليم تلك المخرجات واستيفاء بقية الشروط. وإذا اكتمل طلب السحب يوم الخميس، يكون آخر موعد لتنفيذ التحويل نهاية يوم الثلاثاء التالي؛ إذ تحتسب أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، بافتراض عدم وجود عطلة رسمية أو مانع مشروع.

ضوابط التطبيق

لا يؤخر تحديث تقني واقعة تسليم أو طلب سحب ثبتت بوقتها الصحيح، ولا تؤدي إعادة إجراء داخلي إلى بدء مهلة جديدة. ولا يعد السحب أو انقضاء مهلة التحويل سقوطاً لحقوق العميل. لا يعلق الجزء غير المتنازع عليه دون سبب، وتطبق قواعد استكمال البيانات والمانع الطارئ وإعادة التحويل في المادة 11. وإذا ارتبط الاستحقاق بمرحلة أو مخرج وجب تحديده قبل الدفع؛ ولا تؤخر مراجعات غير متفق عليها التسليم الذي ثبت مطابقته.

الملحق ب إقرار المزود بالتراخيص وحقوق المحتوى

يعد قبول المزود لهذا العقد قبولاً للإقرارات التالية لجميع خدماته والمواد التي يقدمها للنشر أو التسويق. يتولى المزود حفظ مستنداته وأدلته وتقديم ما تطلبه إيفينتا منها، ولا يستلزم هذا الملحق تعبئة جدول مستقل لكل ترخيص أو صورة.

أولاً أهلية النشاط والمستندات

1. أقر بأنني أمارس خدماتي بصفة نظامية، وأن بياناتي ومستنداتي صحيحة وسارية وتشمل النشاط ومكانه وطريقة تنفيذه. وأتحمل على نفقتي تحديد واستخراج وتجديد التراخيص والتصاريح والشهادات والتأمينات اللازمة لي ولمن يعمل لحسابي، وتقديم المستندات المطلوبة عند التسجيل أو عند طلبها، دون انتظار تنبيه من إيفينتا.

2. أتحقق من استمرار أهليتي قبل قبول كل حجز، وأحدث بياناتي ومستنداتي، وأوقف الخدمة المتأثرة فور انتهاء أو تعليق أو سحب ترخيص لازم، وأبلغ إيفينتا دون تأخير وبحد أقصى 24 ساعة من علمي. ولا يعفيني عدم وجود حقل في التطبيق أو عدم طلب مستند من استيفاء متطلبات نشاطي.

ثانياً الصور والمحتوى المقدم للمنصة

3. أقر بأن كل مادة أرفعها للنشر العام أو أقدمها صراحة للتسويق مملوكة لي أو مأذون لي باستعمالها ومنح إيفينتا حقوق استخدامها وفق المادة 15، وبأنني حصلت مسبقاً على موافقات أصحاب الحقوق والأشخاص الظاهرين فيها وممثليهم النظاميين حيث يلزم، بما يغطي الاستخدام التسويقي المتفق عليه. ويتجدد هذا الإقرار لكل مادة أقدمها.

4. أتحمل الحصول على تلك الموافقات وحفظ أدلتها وإبرازها عند الطلب. ولا أقدم مادة تمنعني حقوق الغير أو خصوصيتهم من منح الترخيص بشأنها، وأبلغ إيفينتا مسبقاً بأي قيد على استخدامها ولا أقدمها إلا بعد قبول القيد. وأخطرها فور علمي بسحب موافقة أو مطالبة بحق أو زوال الإذن، وأتعاون في إزالة المخالفة ومعالجتها.

ثالثاً الإثبات والتبعات

5. أقدم المستندات وأدلة الحقوق والموافقات المطلوبة خلال ثلاثة أيام عمل أو المهلة الأقصر المعقولة في الحالات العاجلة وفق المادة 3.6، وبالقدر اللازم للتحقق مع حماية البيانات. ويجيز عدم تقديمها أو ظهور قرائن جدية على مخالفتها لإيفينتا حجب المحتوى أو تعليق الخدمة أو الحساب وفق المادة 21 إلى حين المعالجة.

6. أتحمل تبعات إخلالي بهذه الإقرارات، وأعوض إيفينتا عما ينشأ عنه من أضرار ومطالبات وخسائر ومصاريف دفاع معقولة وفق المادة 18. وتطبق المقاصة واسترداد المبالغ وفق المادة 12؛ ولا يترتب على هذا الإقرار حسم مطالبات غير ثابتة أو نقل مسؤولية لا يجوز نقلها نظاماً.

رابعاً حدود متابعة إيفينتا

7. لا ينشئ قبول الحساب أو عرض الخدمة أو استعمال المحتوى ضماناً من إيفينتا لصحة مستنداتي أو انتقالاً لمسؤوليتي إليها، ولا يلزمها هذا العقد بإدارة ملف تفصيلي لكل صورة أو ترخيص أو بتجديد مستنداتي. ولها طلب الإثبات والتحقق واتخاذ الإجراء المناسب، مع بقاء ما يفرضه النظام عليها. وتخضع صور الأشخاص والموافقة الشخصية الاختيارية للضوابط الواردة في المادة 15.

يرتبط هذا الإقرار بالعقد ومعرف المزود، ويعتمد بتوقيعه أو قبوله الإلكتروني للعقد، دون حاجة إلى توقيع مستقل لكل مادة أو مستند.

Eventa

كل مناسباتك في تطبيق واحد.

إيفنتا، الصفحة الرئيسية سياسة الخصوصية شروط مزودي الخدمة حذف الحساب English

© 2026 Eventa. جميع الحقوق محفوظة.